الاتفاق الودي 1904 لتسوية الخلاف بين فرنسا وبريطانيا حول كل من مصر والمغرب
في هذا الصدد اكد الدكتور عبد المنعم الجميعي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة انه كان لموقع بلاد المغرب ومصر الاستراتيجي على خريطة السياسة العالمية أكبر الأثر في زيادة الأطماع الأجنبية على كل من الدولتين. فالمغرب يُعد مدخل القارة الأفريقية من الشمال الغربي؛ كما أن سواحله تمتد على البحر المتوسط من ناحية والمحيط الأطلسي من ناحية أخرى، وتشرف على جبل طارق. ومصر تعد مدخل القارة الأفريقية من الشمال الشرقي، وبها قناة السويس شريان الملاحة العالمية. ومن هنا وضعتهما القوى الاستعمارية في سلة واحدة وتسابقت على السيطرة عليهما. فبعد احتلال أنجلترا لمصر في عام 1882 وإشرافها على الطرق الموصلة إلى الهند، شعرت فرنسا بتخلخل التوازن الدولي وبدأت في إثارة العراقيل ضد أنجلترا ونتيجة لعدم تمكنها من إجبار أنجلترا على الجلاء عن مصر أو تدويل المسألة المصرية رأت مساومة الحكومة البريطانية على حل وسط وهو أن تتغاضى فرنسا عن احتلالها لمصر في مقابل أن تترك أنجلترا لفرنسا حرية الحركة حتى تتمكن من الاستيلاء على المغرب الذي كانت تتطلع إلى احتلاله، خاصة بعد احتلالها للجزائر وتونس. ولما كانت أنجلترا ترى أن من مصلحتها الخاصة التقارب مع الحكومة الفرنسية، خاصة بعد ظهور ألمانيا على مسرح الأحداث قوَّةً عظمى، ورغبتها في التنافس على المستعمرات واعتبار ذلك من المسائل الحيوية لأمنها واقتصادها القومي، وكان المغرب في مقدمة المناطق التي تضعها ألمانيا ضمن اهتماماتها، وتعارض زيادة أي نفوذ أنجليزي أو فرنسي فيها.ونتيجة لذلك، توصل الطرفان لإبرام الاتفاق الودي في أبريل 1904. وكانت أهم نصوصه ما يلي:
1 - إعلان أنجلترا عزمها على عدم تغيير مركز مصر السياسي وتكفلها بالمحافظة على امتيازات فرنسا التقليدية في مصر، وإعلان فرنسا عدم عرقلتها لأعمال أنجلترا في مصر أو مطالبتها بتحديد أجل احتلالها لها، بمعنى الاتفاق على توطيد مركز أنجلترا في مصر وانفرادها بإدارة شؤونها المالية وغيرها في نظير إطلاق يد فرنسا في المغرب، على أن يقع على عاتقها حفظ النظام فيه وتقديم المساعدات التي تتطلبها نواحي الإصلاح المختلفة دون القيام بتغيير الوضع السياسي بها.
2 - يؤكد الاتفاق على مبدإ الباب المفتوح للتجارة في المغرب ومصر لمدة ثلاثين عاماً، وبألا تعوق فرنسا عمليات السفن الأنجليزية لنقل التجارة بين موانئ المغرب.
3 - عدم إغفال المصالح الإسبانية في المغرب، وأن تقوم فرنسا بالتفاهم مع إسبانيا حول هذا الموضوع. وإلى جانب هذه النصوص العلنية، فقد كانت هناك اتفاقات سرية بين الدولتين بشأن المغرب ومصر. ففي المادة الثانية من البنود السرية اتفاقية خاصة بالنظام القضائي والتشريعي والمالي يحق لأنجلترا فيها إجراء تغييرات في مصر دون الرجوع إلى أي جهة أخرى. كما تقوم فرنسا بإدخال إصلاحات مماثلة في المغرب دون أن تعترض أنجلترا على ذلك.
وفي المادة الثالثة من البنود السرية، اتفقت الحكومتان على دخول بعض المناطق المجاورة لمنطقة سبتة ومليلة ضمن دائرة النفوذ الإسباني.
وهكذا لم يعترف هذا الاتفاق بمصالح فرنسا وحدها في المغرب، بل اعترف بمصالح إسبانيا أيضاً في محاولة لتمزيق وحدة المغرب. ولقد ترتب على هذا الاتفاق نتائج خطيرة في ما يتعلق بمركز المغرب ومصر. فقد دخلت المغرب كما دخلت مصر في دائرة التقسيمة الاستعمارية في أفريقيا، وأخذ الأنجليز يوطدون مركزهم في مصر لدرجة أن أصبحت المسألة المصرية - كما ذكر كرومر - ذات طابع داخلي كما أخذ الفرنسيون في توطيد مركزهم في المغرب، مما حقق لفرنسا وأنجلترا مكسباً مهماً وهو تصفية النزاع في ما بينهما وزيادة أواصر التحالف بين كل منهما، مما عزز مركزهما أمام ألمانيا المتطلعة للمنافسة البحرية والتجارية وحرر السياسة الفرنسية من عقدة الخوف التي لازمتها منذ الحرب السبعينية مع ألمانيا؛ كما أن أنجلترا اطمأنت بهذا الاتفاق على مركزها في مصر، وعلى مستقبل مضيق جبل طارق، وبدأت في فتح صفحة جديدة من الصداقة والتآلف على حساب شعبي من المغرب ومصر، مما كان له آثاره السلبية على الحركة الوطنية في كل من البلدين. ورغبة من فرنسا في عدم معارضة إيطاليا لنفوذها في المغرب ووقوفها بجانبها ضد ألمانيا، وعدتها بعدم معارضة غزوها ليبيا. وهكذا شهد العالم العربي في ذلك الوقت هجوماً مستمراً على بلدانه الواحد بعد الآخر من الدول الاستعمارية، خاصة أنجلترا وفرنسا.
وفي أعقاب إتمام الاتفاق الودي بين أنجلترا وفرنسا، تفاوض وزير خارجية فرنسا مع الحكومة الإسبانية بشأن تقسيم المغربي بينهما. فاتفق على أن تحصل إسبانيا على منطقة الريف التي تشمل الشريط الساحلي من المغرب المقابل للساحل الإسباني عند جبل طارق، بينما تحصل فرنسا على ما تبقى من المغرب.
لمزيد من المعلومات حول بنود الاتفاق ننشر ماواده الكاملة
Declaration Between the United Kingdom and France Respecting Egypt and Morocco, Together with the Secret Articles Signed at the Same Time
Signed at London, April 8, 1904.
ARTICLE I.
His Britannic Majesty's Government declare that they have no intention of altering the political status of Egypt.
The Government of the French Republic, for their part, declare that they will not obstruct the action of Great Britain in that country by asking that a limit of time be fixed for the British occupation or in any other manner, and that they give their assent to the draft Khedivial decree annexed to the present arrangement, containing the guarantees considered necessary for the protection of the interests of the Egyptian bondholders, on the condition that, after its promulgation, it cannot be modified in any way without the consent of the Powers signatory of the Convention of London of 1885.
It is agreed that the post of Director-General of Antiquities in Egypt shall continue, as in the past, to be entrusted to a French savant.
The French schools in Egypt shall continue to enjoy the same liberty as in the past.
ARTICLE II.
The Government of the French Republic declare that they have no intention of altering the political status of Morocco.
His Britannic Majesty's government, for their part, recognize that it appertains to France, more particularly as a Power whose dominions are coterminous for a great distance with those of Morocco, to preserve order in that country, and to provide assistance for the purpose of all administrative, economic, financial, and military reforms which it may require.
They declare that they will not obstruct the action taken by France for this purpose, provided that such action shall leave intact the rights which Great Britain, in virtue of treaties, conventions, and usage, enjoys in Morocco, including the right of coasting trade between the port of Morocco, enjoyed by British vessels since 1901.
ARTICLE III.
His Britannic Majesty's Government, for their part, will respect the rights which France, in virtue of treaties, conventions, and usage, enjoys in Egypt, including the right of coasting trade between Egyptian ports accorded to French vessels.
ARTICLE IV.
The two governments, being equally attached to the principle of commercial liberty both in Egypt and Morocco, declare that they will not, in those countries, countenance any inequality either in the imposition of customs duties or other taxes, or of railway transport charges.
The trade of both nations with Morocco and with Egypt shall enjoy the same treatment in transit through the French and British possessions in Africa. An agreement between the two governments shall settle the conditions of such transit and shall determine the points of entry.
This mutual engagement shall be binding for a period of thirty years. Unless this stipulation is expressly denounced at least one year in advance, the period shall he extended for five years at a time.
Nevertheless, the Government of the French Republic reserve to themselves in Morocco, and His Britannic Majesty's Government reserve to themselves in Egypt, the right to see that the concessions for roads, railways, ports, &c., are only granted on such conditions as will maintain intact the authority of the state over these great undertakings of public interest.
ARTICLE V.
His Britannic Majesty's Government declare that they will use their influence in order that the French officials in the Egyptian service may not be placed under conditions less advantageous than those applying to the British officials in the same service.
The Government of the French Republic, for their part, would make no objection to the application of analogous conditions to British officials now in the Moorish service.
ARTICLE VI.
In order to ensure the free passage of the Suez Canal, His Britannic Majesty's Government declare that they adhere to the stipulations of the treaty of the 29th October, 1888, and that they agree to their being put in force. The free passage of the canal being thus guaranteed, the execution of the last sentence of paragraph 1 as well as of paragraph 2 of Article 8 of that treaty will remain in abeyance.
ARTICLE VII.
In order to secure the free passage of the Straits [sic] of Gibraltar, the two governments agree not to permit the erection of any fortifications or strategic works on that portion of the coast of Morocco comprised between, but not including, Melilla and the heights which command the right bank of the river Sebou.
This condition does not, however, apply to the places at present in the occupation of Spain on the Moorish coast of the Mediterranean.
ARTICLE VIII.
The two governments, inspired by their feeling of sincere friendship for Spain, take into special consideration the interests which that country derives from her geographical position and from her territorial possessions on the Moorish coast of the Mediterranean. In regard to these interests the French Government will come to an understanding with the Spanish Government.
The agreement which may be come to on the subject between France and Spain shall be communicated to His Britannic Majesty's Government.
ARTICLE IX.
The two governments agree to afford to one another their diplomatic support, in order to obtain the execution of the clauses of the present declaration regarding Egypt and Morocco.
In witness whereof his excellency the Ambassador of the French Republic at the Court of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, duly authorized for that purpose, have signed the present declaration and have affixed thereto their seals.
Done at London, in duplicate, the 8th day of April, 1904.
L. S. ) LANSDOWNE.
( L. S. ) PAUL CAMBON.
Secret Articles.
ARTICLE I.
In the event of either government finding themselves constrained, by the force of circumstances, to modify their policy in respect to Egypt or Morocco, the engagements which they have undertaken towards each other by Articles 4, 6, and 7 of the declaration of to-day's date would remain intact.
ARTICLE II.
His Britannic Majesty's Government have no present intention of proposing to the Powers any changes in the system of the Capitulations, or in the judicial organization of Egypt.
In the event of their considering it desirable to introduce in Egypt reforms tending to assimilate the Egyptian legislative system to that in force in other civilized countries, the Government of the French Republic will not refuse to entertain any such proposals, on the understanding that His Britannic Majesty's Government will agree to entertain the suggestions that the Government of the French Republic may have to make to them with a view of introducing similar reforms in Morocco.
ARTICLE III.
The two governments agree that a certain extent of Moorish territory adjacent to Melilla, Ceuta, and other pr‚sides should, whenever the Sultan ceases to exercise authority over it, come within the sphere of influence of Spain, and that the administration of the coast of Melilla , as far as, but not including, the heights on the right bank of the Sebou shall be entrusted to Spain.
Nevertheless, Spain would previously have to give her formal assent to the provisions of Articles 4 and of the declaration of to-day's date, and undertake to carry them out.
She would also have to undertake not to alienate the whole, or a part, of the territories placed under her authority or in her sphere of influence.
ARTICLE IV.
If Spain, when invited to assent to the provisions of the preceding article, should think proper to decline, the arrangement between France and Great Britain, as embodied in the declaration of to-day's date, would be none the less at once applicable.
ARTICLE V.
Should the consent of the other Powers to the draft decree mentioned in Article 1 of the declaration of to-day's date not be obtainable, the Government of the French Republic will not oppose the repayment at par of the guaranteed, privileged, and unified debts after the 15th July, 1910.
Done at London, in duplicate, the 8th day of April, 1904.
LANSDOWNE.
PAUL CAMBON.
Great Britain Treaty Series, No. 24, 1911
This declaration, without the secret articles, is published in the SUPPLEMENT (Vol. I, p. 6) Reprinted "for ready reference in connection with the secret articles now made public." in American Journal of International Law vol 16, 1912, 26ff
(The text of the draft Khedivial decree referred to in Article 1 of the main treaty is in Parliamentary Papers "Treaty series, No. 6 (1905)." (Cd. 2384.))
في هذا الصدد اكد الدكتور عبد المنعم الجميعي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة انه كان لموقع بلاد المغرب ومصر الاستراتيجي على خريطة السياسة العالمية أكبر الأثر في زيادة الأطماع الأجنبية على كل من الدولتين. فالمغرب يُعد مدخل القارة الأفريقية من الشمال الغربي؛ كما أن سواحله تمتد على البحر المتوسط من ناحية والمحيط الأطلسي من ناحية أخرى، وتشرف على جبل طارق. ومصر تعد مدخل القارة الأفريقية من الشمال الشرقي، وبها قناة السويس شريان الملاحة العالمية. ومن هنا وضعتهما القوى الاستعمارية في سلة واحدة وتسابقت على السيطرة عليهما. فبعد احتلال أنجلترا لمصر في عام 1882 وإشرافها على الطرق الموصلة إلى الهند، شعرت فرنسا بتخلخل التوازن الدولي وبدأت في إثارة العراقيل ضد أنجلترا ونتيجة لعدم تمكنها من إجبار أنجلترا على الجلاء عن مصر أو تدويل المسألة المصرية رأت مساومة الحكومة البريطانية على حل وسط وهو أن تتغاضى فرنسا عن احتلالها لمصر في مقابل أن تترك أنجلترا لفرنسا حرية الحركة حتى تتمكن من الاستيلاء على المغرب الذي كانت تتطلع إلى احتلاله، خاصة بعد احتلالها للجزائر وتونس. ولما كانت أنجلترا ترى أن من مصلحتها الخاصة التقارب مع الحكومة الفرنسية، خاصة بعد ظهور ألمانيا على مسرح الأحداث قوَّةً عظمى، ورغبتها في التنافس على المستعمرات واعتبار ذلك من المسائل الحيوية لأمنها واقتصادها القومي، وكان المغرب في مقدمة المناطق التي تضعها ألمانيا ضمن اهتماماتها، وتعارض زيادة أي نفوذ أنجليزي أو فرنسي فيها.ونتيجة لذلك، توصل الطرفان لإبرام الاتفاق الودي في أبريل 1904. وكانت أهم نصوصه ما يلي:
1 - إعلان أنجلترا عزمها على عدم تغيير مركز مصر السياسي وتكفلها بالمحافظة على امتيازات فرنسا التقليدية في مصر، وإعلان فرنسا عدم عرقلتها لأعمال أنجلترا في مصر أو مطالبتها بتحديد أجل احتلالها لها، بمعنى الاتفاق على توطيد مركز أنجلترا في مصر وانفرادها بإدارة شؤونها المالية وغيرها في نظير إطلاق يد فرنسا في المغرب، على أن يقع على عاتقها حفظ النظام فيه وتقديم المساعدات التي تتطلبها نواحي الإصلاح المختلفة دون القيام بتغيير الوضع السياسي بها.
2 - يؤكد الاتفاق على مبدإ الباب المفتوح للتجارة في المغرب ومصر لمدة ثلاثين عاماً، وبألا تعوق فرنسا عمليات السفن الأنجليزية لنقل التجارة بين موانئ المغرب.
3 - عدم إغفال المصالح الإسبانية في المغرب، وأن تقوم فرنسا بالتفاهم مع إسبانيا حول هذا الموضوع. وإلى جانب هذه النصوص العلنية، فقد كانت هناك اتفاقات سرية بين الدولتين بشأن المغرب ومصر. ففي المادة الثانية من البنود السرية اتفاقية خاصة بالنظام القضائي والتشريعي والمالي يحق لأنجلترا فيها إجراء تغييرات في مصر دون الرجوع إلى أي جهة أخرى. كما تقوم فرنسا بإدخال إصلاحات مماثلة في المغرب دون أن تعترض أنجلترا على ذلك.
وفي المادة الثالثة من البنود السرية، اتفقت الحكومتان على دخول بعض المناطق المجاورة لمنطقة سبتة ومليلة ضمن دائرة النفوذ الإسباني.
وهكذا لم يعترف هذا الاتفاق بمصالح فرنسا وحدها في المغرب، بل اعترف بمصالح إسبانيا أيضاً في محاولة لتمزيق وحدة المغرب. ولقد ترتب على هذا الاتفاق نتائج خطيرة في ما يتعلق بمركز المغرب ومصر. فقد دخلت المغرب كما دخلت مصر في دائرة التقسيمة الاستعمارية في أفريقيا، وأخذ الأنجليز يوطدون مركزهم في مصر لدرجة أن أصبحت المسألة المصرية - كما ذكر كرومر - ذات طابع داخلي كما أخذ الفرنسيون في توطيد مركزهم في المغرب، مما حقق لفرنسا وأنجلترا مكسباً مهماً وهو تصفية النزاع في ما بينهما وزيادة أواصر التحالف بين كل منهما، مما عزز مركزهما أمام ألمانيا المتطلعة للمنافسة البحرية والتجارية وحرر السياسة الفرنسية من عقدة الخوف التي لازمتها منذ الحرب السبعينية مع ألمانيا؛ كما أن أنجلترا اطمأنت بهذا الاتفاق على مركزها في مصر، وعلى مستقبل مضيق جبل طارق، وبدأت في فتح صفحة جديدة من الصداقة والتآلف على حساب شعبي من المغرب ومصر، مما كان له آثاره السلبية على الحركة الوطنية في كل من البلدين. ورغبة من فرنسا في عدم معارضة إيطاليا لنفوذها في المغرب ووقوفها بجانبها ضد ألمانيا، وعدتها بعدم معارضة غزوها ليبيا. وهكذا شهد العالم العربي في ذلك الوقت هجوماً مستمراً على بلدانه الواحد بعد الآخر من الدول الاستعمارية، خاصة أنجلترا وفرنسا.
وفي أعقاب إتمام الاتفاق الودي بين أنجلترا وفرنسا، تفاوض وزير خارجية فرنسا مع الحكومة الإسبانية بشأن تقسيم المغربي بينهما. فاتفق على أن تحصل إسبانيا على منطقة الريف التي تشمل الشريط الساحلي من المغرب المقابل للساحل الإسباني عند جبل طارق، بينما تحصل فرنسا على ما تبقى من المغرب.
لمزيد من المعلومات حول بنود الاتفاق ننشر ماواده الكاملة
Declaration Between the United Kingdom and France Respecting Egypt and Morocco, Together with the Secret Articles Signed at the Same Time
Signed at London, April 8, 1904.
ARTICLE I.
His Britannic Majesty's Government declare that they have no intention of altering the political status of Egypt.
The Government of the French Republic, for their part, declare that they will not obstruct the action of Great Britain in that country by asking that a limit of time be fixed for the British occupation or in any other manner, and that they give their assent to the draft Khedivial decree annexed to the present arrangement, containing the guarantees considered necessary for the protection of the interests of the Egyptian bondholders, on the condition that, after its promulgation, it cannot be modified in any way without the consent of the Powers signatory of the Convention of London of 1885.
It is agreed that the post of Director-General of Antiquities in Egypt shall continue, as in the past, to be entrusted to a French savant.
The French schools in Egypt shall continue to enjoy the same liberty as in the past.
ARTICLE II.
The Government of the French Republic declare that they have no intention of altering the political status of Morocco.
His Britannic Majesty's government, for their part, recognize that it appertains to France, more particularly as a Power whose dominions are coterminous for a great distance with those of Morocco, to preserve order in that country, and to provide assistance for the purpose of all administrative, economic, financial, and military reforms which it may require.
They declare that they will not obstruct the action taken by France for this purpose, provided that such action shall leave intact the rights which Great Britain, in virtue of treaties, conventions, and usage, enjoys in Morocco, including the right of coasting trade between the port of Morocco, enjoyed by British vessels since 1901.
ARTICLE III.
His Britannic Majesty's Government, for their part, will respect the rights which France, in virtue of treaties, conventions, and usage, enjoys in Egypt, including the right of coasting trade between Egyptian ports accorded to French vessels.
ARTICLE IV.
The two governments, being equally attached to the principle of commercial liberty both in Egypt and Morocco, declare that they will not, in those countries, countenance any inequality either in the imposition of customs duties or other taxes, or of railway transport charges.
The trade of both nations with Morocco and with Egypt shall enjoy the same treatment in transit through the French and British possessions in Africa. An agreement between the two governments shall settle the conditions of such transit and shall determine the points of entry.
This mutual engagement shall be binding for a period of thirty years. Unless this stipulation is expressly denounced at least one year in advance, the period shall he extended for five years at a time.
Nevertheless, the Government of the French Republic reserve to themselves in Morocco, and His Britannic Majesty's Government reserve to themselves in Egypt, the right to see that the concessions for roads, railways, ports, &c., are only granted on such conditions as will maintain intact the authority of the state over these great undertakings of public interest.
ARTICLE V.
His Britannic Majesty's Government declare that they will use their influence in order that the French officials in the Egyptian service may not be placed under conditions less advantageous than those applying to the British officials in the same service.
The Government of the French Republic, for their part, would make no objection to the application of analogous conditions to British officials now in the Moorish service.
ARTICLE VI.
In order to ensure the free passage of the Suez Canal, His Britannic Majesty's Government declare that they adhere to the stipulations of the treaty of the 29th October, 1888, and that they agree to their being put in force. The free passage of the canal being thus guaranteed, the execution of the last sentence of paragraph 1 as well as of paragraph 2 of Article 8 of that treaty will remain in abeyance.
ARTICLE VII.
In order to secure the free passage of the Straits [sic] of Gibraltar, the two governments agree not to permit the erection of any fortifications or strategic works on that portion of the coast of Morocco comprised between, but not including, Melilla and the heights which command the right bank of the river Sebou.
This condition does not, however, apply to the places at present in the occupation of Spain on the Moorish coast of the Mediterranean.
ARTICLE VIII.
The two governments, inspired by their feeling of sincere friendship for Spain, take into special consideration the interests which that country derives from her geographical position and from her territorial possessions on the Moorish coast of the Mediterranean. In regard to these interests the French Government will come to an understanding with the Spanish Government.
The agreement which may be come to on the subject between France and Spain shall be communicated to His Britannic Majesty's Government.
ARTICLE IX.
The two governments agree to afford to one another their diplomatic support, in order to obtain the execution of the clauses of the present declaration regarding Egypt and Morocco.
In witness whereof his excellency the Ambassador of the French Republic at the Court of His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, duly authorized for that purpose, have signed the present declaration and have affixed thereto their seals.
Done at London, in duplicate, the 8th day of April, 1904.
L. S. ) LANSDOWNE.
( L. S. ) PAUL CAMBON.
Secret Articles.
ARTICLE I.
In the event of either government finding themselves constrained, by the force of circumstances, to modify their policy in respect to Egypt or Morocco, the engagements which they have undertaken towards each other by Articles 4, 6, and 7 of the declaration of to-day's date would remain intact.
ARTICLE II.
His Britannic Majesty's Government have no present intention of proposing to the Powers any changes in the system of the Capitulations, or in the judicial organization of Egypt.
In the event of their considering it desirable to introduce in Egypt reforms tending to assimilate the Egyptian legislative system to that in force in other civilized countries, the Government of the French Republic will not refuse to entertain any such proposals, on the understanding that His Britannic Majesty's Government will agree to entertain the suggestions that the Government of the French Republic may have to make to them with a view of introducing similar reforms in Morocco.
ARTICLE III.
The two governments agree that a certain extent of Moorish territory adjacent to Melilla, Ceuta, and other pr‚sides should, whenever the Sultan ceases to exercise authority over it, come within the sphere of influence of Spain, and that the administration of the coast of Melilla , as far as, but not including, the heights on the right bank of the Sebou shall be entrusted to Spain.
Nevertheless, Spain would previously have to give her formal assent to the provisions of Articles 4 and of the declaration of to-day's date, and undertake to carry them out.
She would also have to undertake not to alienate the whole, or a part, of the territories placed under her authority or in her sphere of influence.
ARTICLE IV.
If Spain, when invited to assent to the provisions of the preceding article, should think proper to decline, the arrangement between France and Great Britain, as embodied in the declaration of to-day's date, would be none the less at once applicable.
ARTICLE V.
Should the consent of the other Powers to the draft decree mentioned in Article 1 of the declaration of to-day's date not be obtainable, the Government of the French Republic will not oppose the repayment at par of the guaranteed, privileged, and unified debts after the 15th July, 1910.
Done at London, in duplicate, the 8th day of April, 1904.
LANSDOWNE.
PAUL CAMBON.
Great Britain Treaty Series, No. 24, 1911
This declaration, without the secret articles, is published in the SUPPLEMENT (Vol. I, p. 6) Reprinted "for ready reference in connection with the secret articles now made public." in American Journal of International Law vol 16, 1912, 26ff
(The text of the draft Khedivial decree referred to in Article 1 of the main treaty is in Parliamentary Papers "Treaty series, No. 6 (1905)." (Cd. 2384.))