بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
248 مليون دولار خصصت من ميزانية المكتب لتقنية المعلومات ستزداد إلى 500 مليون العام المقبل
كان من المفروض ان يجسد نظام «ملف القضايا الافتراضي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مستقبل الجهود اللاحقة في ميدان مكافحة الجريمة الحرب ضد الارهاب. وكان النظام عبارة عن برنامج إنترنتي ينظم ادارة ومعالجة طلبات القضايا يستخدمه المحققون التابعون للمكتب للبحث عن كل المعلومات المرتبطة بالقضايا الجنائية وتلك الأمنية، وتحليلها. ولكن وبدلا من ذلك، تحول النظام الى «درس مكلف» في الممارسات القديمة لتقنية المعلومات! عانى المشروع الذي بدأ تطبيقه في عام 2001 من محاولة التكييف مع التغيير الدرامي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر. كما ان التقنيات عانت من مشاكل التعامل اليومي، بما في ذلك تغيير قيادات قطاع تقنية المعلومات ومديري المشاريع والتغيير المستمر للمتطلبات، والاصرار على بناء الشبكة من الصفر باعتبارها شبكة خاصة. وكانت النتيجة تكلفة بلغت 170 مليون دولار اختبرها المكتب لفترة قصيرة ثم وضعها على الرف.
* تجديد تقني
* وبدلا من محاولة حل مشاكل نظام ملف القضايا الافتراضي، فإن المكتب اجرى قبل عامين تغييرا شاملا لادارة قطاع تقنية المعلومات. واول هذه التغييرات هو برنامج (سنتينل) وهو عبارة عن شبكة لادارة المعلومات تحت التطوير تهدف الى مساعدة المكتب على تطوير تقنية المعلومات. ويعتبر زلماي عزمي رئيس تقنية المعلومات في المكتب برنامج سنتينل بأنه وسيلة لتحرير المكتب من قيود شبكات تقنية المعلومات القديمة.
ويتبع مشروع سنتينل تحركات مدير مكتب التحقيقات روبرت مولر الاخيرة لزيادة سلطات رئيس قطاع تقنية المعلومات، ففي شهر فبراير منحه سلطات اشرافية مطلقة لميزانية تقنية المعلومات. وهو ما يعني ان عزمي يسيطر على ميزانية قدرها 248 مليون دولار من ميزانية المكتب في مجال تقنية المعلومات، وفي السنة المالية المقبلة سيصل المبلغ الى 500 مليون. ولمعرفة مدى اهمية وصعوبة سنتينل لمكتب التحقيقات، من الضروري استيعاب مدى استراتيجية تقنية المعلومات في اطار المهمة المتغيرة.
وتجدر الاشارة الى ان احدث المنتجات في عالم التقنية يسهل تصوره اكثر من تطبيقها، ومرحلة نظام ملف القضايا الافتراضي ليست هي المرة الاولى التي يتعرض فيها المكتب لنتائج مختلطة، فشبكة «الغارديان» الموجهة لمتابعة الحوادث، المصممة للعثور على علاقات محتملة بين تقارير الشرطة المحلية وجهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الارهاب، ليست متزأمنة دائما، مع شبكة قواعد المعلومات ومكافحة الارهاب التابعة للولايات المتحدة، طبقا لتقرير صدر في شهر مارس الماضي للاكاديمية الوطنية للادارة العامة. وفي اوائل العام الحالي تخلى المكتب عن تقنية كارنيفورالاستطلاعية عبر شبكة الإنترنت، التي صممت للاطلاع على رسائل البريد الإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصالات عبر الإنترنت خلال التحقيقات مع المجرمين المشتبه فيهم الارهابيين والجواسيس.
* نظام «ترايولوجي»
* وبالرغم من كل ذلك فلم يتخل روبرت مولر عن ايمانه بأهمية التقنية في دعم مهمة المكتب. فبعد فترة قصيرة من تعيينه في سبتمبر 2001، بدأ عملية ناشطة لتجديد البنية الاساسية لتقنية المعلومات عبر برنامج ترايلوجي. وتم استكمال المرحلتين الاوليين من ترايلوجي في ابريل 2004 بطريقة سلسة، فقد تم اعداد شبكة سريعة تسمح للعاملين في مكتب التحقيقات في جميع انحاء العالم بالتشارك في بيانات قواعد المعلومات والملفات الصوتية والصور، واستبدال الاجهزة القديمة بأكثر من 30 الف جهاز كومبيوتر و4 الاف طابعة و1600 ماسحة و460 خادما. وكان برنامج ملف القضايا الافتراضي هو المرحلة الثالثة واكثر طموحا وتعقيدا في تلك الخطة معتمدا علي برامج إلكترونية خاصة.
وقد امتدح مولر خلال شهادة امام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ برنامج (ترايلوجي) الذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 400 و600 مليون دولار، لتحسين قدرة المكتب على الارتباط بوكالات استخبارية واجهزة تطبيق القانون. الا انه عبر عن احباطه لمشاكل شبكة ملفات القضايا الافتراضي، حيث اشار الى انه اذا كانت لدى عناصر المكتب قدرات نظام ملف القضايا الافتراضي التي تصورناه، لكان في امكانهم وضع معلومات في اجهزتهم، وتلقي موافقات إلكترونية، وبمجرد الضغط على زر تحميل معلومات في قاعدة المعلومات تصبح متوفرة للاخرين.
ما الذي ادى لهذه المشاكل؟ الاجابة معقدة وتشمل سوء ادارة وسوء تخطيط والافتقار لمستويات في تقنية المعلومات. كما انها ايضا نتاج لعدم متابعة مؤسسة لمعدلات التغيير في قطاع تقنية المعلومات. ماهو الحكم الاخير على نظام ملف القضايا الافتراضي؟ لقد انفق المكتب مليوني دولار هذا العام دفعها لـ «ايروسباس كوربورشون»، وهي مؤسسة لا تسعى للربح، لتقييم الشبكة، وقد ذكرت في تقريرها انه في امكان مكتب التحقيقات الفيدرالي تخفيض خسائره واستخدام برامج تجارية، أي برامج إلكترونية متوفرة في الاسواق بدلا من اعداد برامج خاصة بها. ويعتقد مولر ان 104 ملايين دولار من الاستثمارات البالغ قيمتها 170 مليون دولار في برنامج ملف القضايا الافتراضي تعتبر «خسارة».
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
248 مليون دولار خصصت من ميزانية المكتب لتقنية المعلومات ستزداد إلى 500 مليون العام المقبل
كان من المفروض ان يجسد نظام «ملف القضايا الافتراضي التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مستقبل الجهود اللاحقة في ميدان مكافحة الجريمة الحرب ضد الارهاب. وكان النظام عبارة عن برنامج إنترنتي ينظم ادارة ومعالجة طلبات القضايا يستخدمه المحققون التابعون للمكتب للبحث عن كل المعلومات المرتبطة بالقضايا الجنائية وتلك الأمنية، وتحليلها. ولكن وبدلا من ذلك، تحول النظام الى «درس مكلف» في الممارسات القديمة لتقنية المعلومات! عانى المشروع الذي بدأ تطبيقه في عام 2001 من محاولة التكييف مع التغيير الدرامي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر. كما ان التقنيات عانت من مشاكل التعامل اليومي، بما في ذلك تغيير قيادات قطاع تقنية المعلومات ومديري المشاريع والتغيير المستمر للمتطلبات، والاصرار على بناء الشبكة من الصفر باعتبارها شبكة خاصة. وكانت النتيجة تكلفة بلغت 170 مليون دولار اختبرها المكتب لفترة قصيرة ثم وضعها على الرف.
* تجديد تقني
* وبدلا من محاولة حل مشاكل نظام ملف القضايا الافتراضي، فإن المكتب اجرى قبل عامين تغييرا شاملا لادارة قطاع تقنية المعلومات. واول هذه التغييرات هو برنامج (سنتينل) وهو عبارة عن شبكة لادارة المعلومات تحت التطوير تهدف الى مساعدة المكتب على تطوير تقنية المعلومات. ويعتبر زلماي عزمي رئيس تقنية المعلومات في المكتب برنامج سنتينل بأنه وسيلة لتحرير المكتب من قيود شبكات تقنية المعلومات القديمة.
ويتبع مشروع سنتينل تحركات مدير مكتب التحقيقات روبرت مولر الاخيرة لزيادة سلطات رئيس قطاع تقنية المعلومات، ففي شهر فبراير منحه سلطات اشرافية مطلقة لميزانية تقنية المعلومات. وهو ما يعني ان عزمي يسيطر على ميزانية قدرها 248 مليون دولار من ميزانية المكتب في مجال تقنية المعلومات، وفي السنة المالية المقبلة سيصل المبلغ الى 500 مليون. ولمعرفة مدى اهمية وصعوبة سنتينل لمكتب التحقيقات، من الضروري استيعاب مدى استراتيجية تقنية المعلومات في اطار المهمة المتغيرة.
وتجدر الاشارة الى ان احدث المنتجات في عالم التقنية يسهل تصوره اكثر من تطبيقها، ومرحلة نظام ملف القضايا الافتراضي ليست هي المرة الاولى التي يتعرض فيها المكتب لنتائج مختلطة، فشبكة «الغارديان» الموجهة لمتابعة الحوادث، المصممة للعثور على علاقات محتملة بين تقارير الشرطة المحلية وجهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الارهاب، ليست متزأمنة دائما، مع شبكة قواعد المعلومات ومكافحة الارهاب التابعة للولايات المتحدة، طبقا لتقرير صدر في شهر مارس الماضي للاكاديمية الوطنية للادارة العامة. وفي اوائل العام الحالي تخلى المكتب عن تقنية كارنيفورالاستطلاعية عبر شبكة الإنترنت، التي صممت للاطلاع على رسائل البريد الإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصالات عبر الإنترنت خلال التحقيقات مع المجرمين المشتبه فيهم الارهابيين والجواسيس.
* نظام «ترايولوجي»
* وبالرغم من كل ذلك فلم يتخل روبرت مولر عن ايمانه بأهمية التقنية في دعم مهمة المكتب. فبعد فترة قصيرة من تعيينه في سبتمبر 2001، بدأ عملية ناشطة لتجديد البنية الاساسية لتقنية المعلومات عبر برنامج ترايلوجي. وتم استكمال المرحلتين الاوليين من ترايلوجي في ابريل 2004 بطريقة سلسة، فقد تم اعداد شبكة سريعة تسمح للعاملين في مكتب التحقيقات في جميع انحاء العالم بالتشارك في بيانات قواعد المعلومات والملفات الصوتية والصور، واستبدال الاجهزة القديمة بأكثر من 30 الف جهاز كومبيوتر و4 الاف طابعة و1600 ماسحة و460 خادما. وكان برنامج ملف القضايا الافتراضي هو المرحلة الثالثة واكثر طموحا وتعقيدا في تلك الخطة معتمدا علي برامج إلكترونية خاصة.
وقد امتدح مولر خلال شهادة امام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس الشيوخ برنامج (ترايلوجي) الذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 400 و600 مليون دولار، لتحسين قدرة المكتب على الارتباط بوكالات استخبارية واجهزة تطبيق القانون. الا انه عبر عن احباطه لمشاكل شبكة ملفات القضايا الافتراضي، حيث اشار الى انه اذا كانت لدى عناصر المكتب قدرات نظام ملف القضايا الافتراضي التي تصورناه، لكان في امكانهم وضع معلومات في اجهزتهم، وتلقي موافقات إلكترونية، وبمجرد الضغط على زر تحميل معلومات في قاعدة المعلومات تصبح متوفرة للاخرين.
ما الذي ادى لهذه المشاكل؟ الاجابة معقدة وتشمل سوء ادارة وسوء تخطيط والافتقار لمستويات في تقنية المعلومات. كما انها ايضا نتاج لعدم متابعة مؤسسة لمعدلات التغيير في قطاع تقنية المعلومات. ماهو الحكم الاخير على نظام ملف القضايا الافتراضي؟ لقد انفق المكتب مليوني دولار هذا العام دفعها لـ «ايروسباس كوربورشون»، وهي مؤسسة لا تسعى للربح، لتقييم الشبكة، وقد ذكرت في تقريرها انه في امكان مكتب التحقيقات الفيدرالي تخفيض خسائره واستخدام برامج تجارية، أي برامج إلكترونية متوفرة في الاسواق بدلا من اعداد برامج خاصة بها. ويعتقد مولر ان 104 ملايين دولار من الاستثمارات البالغ قيمتها 170 مليون دولار في برنامج ملف القضايا الافتراضي تعتبر «خسارة».