اعزائي الزوار والاعضاء في منتدانا الغالي نظرا لاهميه هذا الموضوع وكوني طبيب والموضوع يتعلق بالطب والاطباءللاسف ومع كل اسف ان اضع هذا المقال هنا-ولكن هذا هو الواقع في معظم دولنا العربيه
حسب الواقع الا من رحم ربي والموضوع مكرر في كتير من المنتديات ولكن الهدف منه واحد محاربه الفساد وجعل هذه المهنه الشريفه مهنه تتوج بالخير والرحمه والعطف للمريض ولا انسى هنا وهو الاهم ان كتير من المرضى وخصوصا المرافقين معهم يسيؤؤن الى الاطباء -وموقف الطبيب المادي له دور ايضا دعونا ننتقل الى الموضوع
الطب التجاري ظاهرة سلبية وخطيرة ليست غريبه عليكم فالكل يدركها ويعانيها أطرح هذا الموضوع لكم وللمناقشة وأتمنى منكم المشاركة ..
مشكلة الطب والأطباء والأدوية ومايتعلق بهذا المجال من المستشفيات والمختبرات والصيدليات ونوعية الأدوية تعتبر من المشاكل العامة والتي لا تخص منطقة دون غيرها وفي رأي هناك عدة ظروف ومسببات ساعدة على ذلك ومنها الأستهتار بهذا الكائن البشري وعدم وجود حماية قانونية له مما أدى الى نشؤ فئة لا أستطيع أن أحدد نسبتها من أطباء والمستشفيات التجارية التي تضع في قائمة أهدافها كيفية الحصول على العائدات المادية قبل النفع الأنساني مستغلة غياب المحاسبة القانونية فهناك أخطأ تقع فيها تلك الشريحة تؤدي بحياة الكثير من المرضى الى الهلاك شأنها شأن الأدوية التي هي سبب 90% من المشاكل الصحية للمتعاطيها فأما أن تكون أدوية رخيصة لاقيمة لها وتزيد من مضاعفات المريض لأنها لم تتم معالجته أو الأدوية الفاسدة نتيجة لسؤ التخزين أو الحفظ كذلك الأخطاء المخبريه والتي حدث ولا حرج عنها أضف الى ذلك الأهمال والتسيب الأداري بالمستشفيات العامة بحيث لا تهتم حتى بنظافة الأقسام وهناك الكثير ممن يتعاطوا جرعات من الأشاعات بحيث لايوجد وعي عام في هذا الجانب علمآ بأن الحد الأقصى للتعرض لتلك الأشاعات هو 4رم بالسنه ونجد أن الأطباء والمرضى أيضآ لايهتمون بتحديد تلك الجرعات والمعروف طبيآ أن التعرض المكرر للأشعه المتأينه يؤدي الى سرطان الدم بشكل رئيس وكذلك الغرف الخاصة بالأشعة غير محمية ومجهزه تجهيزآ كاملآ بحيث أن التسرب الأشعاعي الصادر من تلك الغرف يضر أيضآ بسكان االمباني المحاورة حتى وأن كان على جرعات قليلة الا أن تراكمها على المدى البعيد له من المضاعفات الخطيره عليهم ومن هنا لا نجد حتى من يقوم بتوعية الناس او مراقبة تلك الغرف. كذلك المختبرات والتي أغلبها تعد فيها الفحوصات بشكل يدوي وبالتالي فأن هناك يحدث أختلاف من مختبر الى مختبر أو من شخص لشخصآ آخر وبالتالي قد تختلف نتائج الفحص وعليها يختف التشخيص فيضل المريض في دوامة لا نهاية لها علمآ بأن هناك أجهزة حديثة تقوم بالفحوصات ألكترونيآ وهي أكثر دقة لكن لا تستخدمها أغلبية المختبرات فهي ربما تؤثر على مروداداتهم المادية في سوق المنافسة.
أضف الى ذلك مشكلة كبرى وهي الأدوية المهربة التي لا يوجد عليها ختم المستورد أو الوكيل المعتمد فهي تتعرض لسؤ خزن وشحن وبطريقة غير شرعية علاوة أنها لا تتمتع بالمواصفات والمقاييس الصحية في تكونيانتها ومركباتها وأن زودت بنشره تحتوي تلك المركبات الا انها غالبآ ماتكن مجرد ورقة لاتتظمن تلك المحتويات (مزوره) ولكنها تجد لها مستهلكين ومروجين باحثين عن الربح المادي ومستهلك باحث عن الرخص والذي ويتناسب مع مقدراته المادية وهذا خطأ نتيجة عدم الوعي وغياب الرقابة.
بالنسبة للأطباء كثيرآ ما نرى أن طبيبآ ما وضع لنفسة لائحة بأنه مثلآ أستشاري أو زميل البورد كذا أو كذا أوزميل الكلية الملكية فغالبآ هذه الشهادات لاتعطى الى على ثلاث مراحل فنجد البعض منهم يكون فقط تجاوز المرحلة الأولى فقط ويعمل من نفسه أستشاريآ قبل حصولة على الشهادة النهائية للمرحلة الثالثة فيكون بذلك قد أنتحل صفة لايحق له قانونيآ ولا أنسانيآ الأتصاف بها وبهذا يكون قد أسهم وبشكل كبير في خداع المرضى والأضرار بصحتهم.
الأطباء المستوردين وخاصة من دول رخيصة ومتدهورة أوضاعها الأقتصادية والسياسية والأمنية بحيث يستطيع أي طبيب منهم الحصول على شهادة عليا لا تؤهله بأن العمل بذلك المجال فيتم التعاقد معاه بالشهادة التي قدمها سوى أن كانت مزورة أو غير وافية الشروط والنتيجة أن المريض هو الضحية والله المستعان.
الكادر الوسطي وهم الممرضين والفنيين والقابلات غالبآ مايكون تأهليهم تأهيلآ ضعيفآ وبمدة قصير وغالبآ ممن يلتحقون بهذه المهن من الطلاب الفاشلين في مدارسهم ولا يستطيعون دخول الجامعات لتدني مستواهم العلمي وهذا خطأ تشارك فيه الحكومة نفسها وبذلك تحدث فجوة وفراغ كبير بين الطبيب والكادر الوسطي الذي يعتمد عليه فر مراقبة المريض وفحوصاته وصرف أدويته فالنتيجة بدون شك هو المريض الضحية .
وأسمحوا أتطرق قليلآ عن جانب مهم وأعتبره من الجوانب الرئيسية وهو مرتبات الأطباء والكادر الصحي أن تم مقارنتها بالواقع المعيشي لهم فنجدها ضعيفة للغاية بحيث يتم أستغلالهم من الجانب المادي من بعض المستوصفات التجارية ووكالات الأدوية والمختبرات حتى يتمكن هؤلاء من زيادة دخلهم المادي ومواكبة الحياة المعيشية .