السلام عليكم ورحمة الله
رغم المنفعة الكبيرة التي عادت على البشرية بالتقدم العلمي الكبير والتكنولوجيا الحديثة إلا أن الأمر لا يخلو من السلبيات، فعالم الإنترنت الواسع برغم أنه سهل الوصول لملايين الأبحاث لكل المهتمين والدارسين إلا أنه للأسف سهل أيضاً على اللصوص والمتسلقين سرقة أبحاث غيرهم.
أتذكر قبل سنوات عديدة كنت أجلس مع صديق لي -هو من عمر والدي- ولكنه كان زميلاً لي في الجامعة في وقت من الأوقات حيث كنا نعمل سوياً.
هذا الرجل هو بروفيسور حصل على شهادة الدكنوراة قبل حوالي ثلاثين عاماً من جامعة في دولة عربية. كنت أنا قادماً من أوروبا عندما قابلته وجلسنا فقال لي: ماذا يحدث عندكم في أوروبا لو حدث ما حدث معي؟ قلت له ماذا حدث؟ فشرح لي الأمر بأن أحدهم قام مؤخراً بسرقة بحث الدكتوارة الذي عمله قبل ثلاثين عاماً وقدمه لإحدى الجامعات في دولة عربية أخرى،
قلت له لو حدث هذا الأمر في أوروبا فأول شيء يتم عمله هو سحب شهادة الدكتوراة من اللص ، ثم ينم محاكمة اللص وقد يصل الأمر به إلى السجن مع الإعتذار لصاحب البحث الأصلي وربما تعوبضه عن الضرر الذي لحق به. أما في دولنا العربية فعليك أن تطلب العوض من الله.
طبعاً هذه ليست الحادثة الوحيدة من نوعها وقطعاً لن تكون الأخيرة. قبل أعوام بسيطة كنت أبحث في الإنترنت عن مقالات في موضوع معين لأجد مقالاً منشوراً في مجلتيين علمييتين مختلفتين، الأمر المحظور قانونياً، ناهيك عما يقوم به الطلاب من النسخ واللصق في أبحاث الماجستير والدكتوراة,
لم بقتصر الأمر على سرقة الأبحاث العلمية ولكنه طال جميع المجالات بفضل الإنترنت بما فيه المقالات والتحليلات السياسية وحتى الرسوم الكرتونية!
ولكن رغم هذا الجانب المظلم للتكنولوجيا هنالك أخبار جيدة. مشكلة السرقة العلمية دفعت الجامعات للبحص عن حل لهذا الأمر
لقد قامت بعض الجامعات بتطوير نظام الكتروني يسمح بكشف أي سرقة في الأبحاث الجامعية وذلك عن طريق المطابقة بين الجمل. النظام يقوم بتخزين كافة الأبحاث العلمية وعند تقديم بحث جديد يقوم بعملية مسح الكتروني لكل النص ومطابقة مع ما تم تخزينه. بهذه الطريقة يتم الكشف عن أي اقتباس من بحث آحر دون الرجوع إليه.
عملية السرقة العلمية بالمناسبة تم تعريفها على أنها سرقة 4 كلمات أو أكثر (يعني جملة أو أكثر) من بحث آخر دون ذكر المصدر. يستثنى من ذلك الحقائق العلمية المعروفة.
هل ستصل جامعاتنا العربية لمرحلة كشف اللصوص ومحاسبتهم؟
أتمنى ذلك.
رغم المنفعة الكبيرة التي عادت على البشرية بالتقدم العلمي الكبير والتكنولوجيا الحديثة إلا أن الأمر لا يخلو من السلبيات، فعالم الإنترنت الواسع برغم أنه سهل الوصول لملايين الأبحاث لكل المهتمين والدارسين إلا أنه للأسف سهل أيضاً على اللصوص والمتسلقين سرقة أبحاث غيرهم.
أتذكر قبل سنوات عديدة كنت أجلس مع صديق لي -هو من عمر والدي- ولكنه كان زميلاً لي في الجامعة في وقت من الأوقات حيث كنا نعمل سوياً.
هذا الرجل هو بروفيسور حصل على شهادة الدكنوراة قبل حوالي ثلاثين عاماً من جامعة في دولة عربية. كنت أنا قادماً من أوروبا عندما قابلته وجلسنا فقال لي: ماذا يحدث عندكم في أوروبا لو حدث ما حدث معي؟ قلت له ماذا حدث؟ فشرح لي الأمر بأن أحدهم قام مؤخراً بسرقة بحث الدكتوارة الذي عمله قبل ثلاثين عاماً وقدمه لإحدى الجامعات في دولة عربية أخرى،
قلت له لو حدث هذا الأمر في أوروبا فأول شيء يتم عمله هو سحب شهادة الدكتوراة من اللص ، ثم ينم محاكمة اللص وقد يصل الأمر به إلى السجن مع الإعتذار لصاحب البحث الأصلي وربما تعوبضه عن الضرر الذي لحق به. أما في دولنا العربية فعليك أن تطلب العوض من الله.
طبعاً هذه ليست الحادثة الوحيدة من نوعها وقطعاً لن تكون الأخيرة. قبل أعوام بسيطة كنت أبحث في الإنترنت عن مقالات في موضوع معين لأجد مقالاً منشوراً في مجلتيين علمييتين مختلفتين، الأمر المحظور قانونياً، ناهيك عما يقوم به الطلاب من النسخ واللصق في أبحاث الماجستير والدكتوراة,
لم بقتصر الأمر على سرقة الأبحاث العلمية ولكنه طال جميع المجالات بفضل الإنترنت بما فيه المقالات والتحليلات السياسية وحتى الرسوم الكرتونية!
ولكن رغم هذا الجانب المظلم للتكنولوجيا هنالك أخبار جيدة. مشكلة السرقة العلمية دفعت الجامعات للبحص عن حل لهذا الأمر
لقد قامت بعض الجامعات بتطوير نظام الكتروني يسمح بكشف أي سرقة في الأبحاث الجامعية وذلك عن طريق المطابقة بين الجمل. النظام يقوم بتخزين كافة الأبحاث العلمية وعند تقديم بحث جديد يقوم بعملية مسح الكتروني لكل النص ومطابقة مع ما تم تخزينه. بهذه الطريقة يتم الكشف عن أي اقتباس من بحث آحر دون الرجوع إليه.
عملية السرقة العلمية بالمناسبة تم تعريفها على أنها سرقة 4 كلمات أو أكثر (يعني جملة أو أكثر) من بحث آخر دون ذكر المصدر. يستثنى من ذلك الحقائق العلمية المعروفة.
هل ستصل جامعاتنا العربية لمرحلة كشف اللصوص ومحاسبتهم؟
أتمنى ذلك.
إذا استمر حالنا على ما هو عليه 
