شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة ابوظبي تشتري حصة في ثاني اكبر شركة صناعة معالجات

muslima

مشرفة الهندسة المدنية والمعمارية والمختارات الأدبي
طاقم الإدارة

_54683_amd[1].jpg


شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة ابوظبي تشتري حصة في ثاني اكبر شركة صناعة معالجات في العالم.

قالت شركة مبادلة للتنمية الجمعة انها اشترت 8.1 في المئة من شركة ادفانسد مايكرو ديفايسز (ايه.ام.دي) الاميركية ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة معالجات الكمبيوتر مقابل 622 مليون دولار.
ولن تحصل مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي سادس أكبر مصدر للنفط في العالم على مقعد في مجلس ادارة شركة صناعة الرقائق بمقرها في كاليفورنيا والتي ستنفق حسبما ذكرت الشركتان في بيان جانبا من السيولة على الابحاث والتطوير. .
وتسيطر ايه.ام.دي على حوالي خمس سوق وحدات المعالجة المركزية التي تعد بمنزلة القلب النابض لمليار من أجهزة الكمبيوتر الشخصي والخادمات في العالم في حين تسيطر انتل على النسبة الباقية..
وتخوض الشركتان حرب أسعار وأعلنت ايه.ام.دي تكبدها خسائر فصلية لاربع مرات متتالية..
وارتفعت أسهم الشركة 3.5 في المئة الى 13.15 دولار قبل الفتح في نيويورك. وتراجعت 0.9 في المئة الى 12.59 دولار بحلول الساعة 1626 بتوقيت غرينتش. .
وبحسب البيان اشترت مبادلة 49 مليون سهم جديد بسعر اغلاق يوم الخميس 12.70 دولار للسهم. وردت الشركة الاميركية 14.6 مليون دولار مصروفات الى مبادلة واحتفظت ببقية المبلغ..
ومبادلة احدى الوكالات الحكومية التي تستخدمها أبوظبي لاستثمار ايراداتها الاستثنائية من ارتفاع أسعار النفط لخمسة أمثالها في السنوات الخمس الاخيرة..
وتشمل استثمارات مبادلة صفقة شراء اس.ار تكنيكس السويسرية لصيانة الطائرات مقابل 1.3 مليار فرنك سويسري (1.16 مليار دولار) العام الماضي مع وكالات اماراتية أخرى وحصة خمسة بالمئة في فيراري الايطالية لصناعة السيارات الرياضية. .
وقالت ادفانسد مايكرو ديفايسز في مستندات قدمتها للجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية الخميس انها ستبيع أسهما بقيمة تصل الى 700 مليون دولار وتستخدم الحصيلة في تمويل أغراض عامة. .
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة ان الصفقة ستجذب اهتمام اللجنة الاميركية للاستثمارات الاجنبية التي تفحص عمليات الاستحواذ التي يبرمها مستثمرون من الخارج وخاصة في مجال التكنولوجيا والدفاع لاسباب تتعلق بالامن القومي. .
وقال متحدث باسم ايه.ام.دي ان أعمال الشركة لا تشمل أي تعاقدات حكومية مناقضا بذلك ما ذكره تقرير فاينانشال تايمز..
تاريخ الخبر : 26/11/2007​
 
عودة
أعلى