جاءت استراتيجية مصر 2030 ورؤيتها الاقتصادية بمثابة اعادة تذكير المجتمع الدولي بالنوايا الحقيقية للدولة المصرية في دعم الاقتصاد الحر والسوق المفتوح واتاحة التنافسية وسياسة ومكافحة الفساد كما وضعت اطار للاستثمار في مصر سمح بمكينة جميع الإجراءات وتييسرها وتبسيطها على المستثمرين.
تم إطلاق الاستراتيجية في عام 2016 ، وتهدف إلى خلق “اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع” يدعم “الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة”. تم تحديد عدد من أهداف الاقتصاد الكلي في الاستراتيجية ، بما في ذلك رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة إلى 12٪ ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10000 دولار أمريكي وحصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1٪. في الوقت نفسه.
حددت الاستراتيجية هدف خفض البطالة إلى 5٪ ، ورفع معدل التضخم إلى ما بين 3٪ و 5٪ ، وخفض الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75٪. بينما توفر هذه الأرقام أهدافًا مفيدة للدولة المصرية، فإن المنفعة الرئيسية لرؤية 2030 من منظور الاستثمار هي كدليل لقطاعات النمو المحتملة.
تحدد الإستراتيجية ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا سيتم تنفيذها في محاولة لدفع النمو الاقتصادي حتى عام 2030. وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وبرامج ريادة الأعمال والمراكز اللوجستية والمشاريع البيئية. بالإضافة إلى ذلك ، تتوخى الخطة بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة.
حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) مجموعة واسعة من القطاعات التي تجعل الميزة التنافسية لمصر مناسبة لمزيد من التطوير. ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، سيؤدي التوسع السكاني وزيادة مستويات الدخل المتاح إلى دفع التوسع في قطاع التجزئة. كما تدعم نمو قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تدعم الطبيعة المصرية الغنية بالموارد الطبيعية وخاصة صناعة التعدين.
تم إطلاق الاستراتيجية في عام 2016 ، وتهدف إلى خلق “اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع” يدعم “الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة”. تم تحديد عدد من أهداف الاقتصاد الكلي في الاستراتيجية ، بما في ذلك رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدولة إلى 12٪ ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10000 دولار أمريكي وحصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1٪. في الوقت نفسه.
حددت الاستراتيجية هدف خفض البطالة إلى 5٪ ، ورفع معدل التضخم إلى ما بين 3٪ و 5٪ ، وخفض الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 75٪. بينما توفر هذه الأرقام أهدافًا مفيدة للدولة المصرية، فإن المنفعة الرئيسية لرؤية 2030 من منظور الاستثمار هي كدليل لقطاعات النمو المحتملة.
تحدد الإستراتيجية ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا سيتم تنفيذها في محاولة لدفع النمو الاقتصادي حتى عام 2030. وتشمل هذه المشروعات تطوير النقل النهري وبرامج ريادة الأعمال والمراكز اللوجستية والمشاريع البيئية. بالإضافة إلى ذلك ، تتوخى الخطة بناء عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة.
حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) مجموعة واسعة من القطاعات التي تجعل الميزة التنافسية لمصر مناسبة لمزيد من التطوير. ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، سيؤدي التوسع السكاني وزيادة مستويات الدخل المتاح إلى دفع التوسع في قطاع التجزئة. كما تدعم نمو قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تدعم الطبيعة المصرية الغنية بالموارد الطبيعية وخاصة صناعة التعدين.