نبذة لـ مؤسسي الشركة عن الإقتصاد المصري و أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية.
نظرة عن الاقتصاد المصرى
تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل.
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر.
تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981:
نظرة عن الاقتصاد المصرى
تعد جمهورية مصر العربية من أهم البلاد نظرًا لموقعها المهم بين الشرق والغرب ، حيث تعتبر مصر من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار لجميع المستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في تأسيس شركة تقدم خدماتها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، البيئة الاستثمارية الرائعة لبدء شركة تتأثر بالعديد من العوامل.
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: البنية التحتية والقوى العاملة والأمن القومي ، الإستقرار السياسي والضرائب وسيادة القانون وحقوق الملكية واللوائح الحكومية وشفافية الحكومة ومساءلة الحكومة ، تصدر مصر قوانين لوائح تحكم الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، حيث من المعروف أن الاستقرار عامل مهم للغاية في الاستثمار مما يؤثر على البيئة الاستثمارية للمستثمرين والشركات الناشئة والشركات الصغيرة الراغبة في الاستثمار و تأسيس شركة في مصر ، وبالتالي هذه البيئة ستوسع فرص الاستثمار وتوفر الأمان المطلوب لها.
يعد قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية أحد هذه القوانين التي تنظم تكوين الشركات وطرق الاستثمار وأنواع الشركات و طلب التأسيس وإجراءات تأسيس شركة في مصر.
تعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات، والقوانين المنظمة التي تنظم تأسيس الشركات منذ بدايتها حتى حلها، هو قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 و قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
و نوضح فيما يلي الشركات الأكثر تأسيساً تحت قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981:
- شركات المساهمة
- شركات ذات المسئولية المحدودة
- فرع للشركة الاجنبية
- شركات الشخص الواحد