تعد مصر من أكثر الدول في العالم تعاملا في سوق العقارات و يعد أيضا سوق العقارات في مصر من أكثر الأسواق التي يتعامل فيها جميع فئات المجتمع سواء أفراد أو شركات و ذلك منذ عهد الملكية في مصر لذا تم اصدار قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في عهد الملك فاروق لما ظهر في هذا الوقت من تعاملات كثيرة في سوق العقارات بهدف تنظيم نقل الملكية والتسجيل لضمان الحقوق.
اخر تعديل بعد موافقة البرلمان باضافة مادة 35 مكررا الى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
حرصت جمهورية مصر العربية على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري، حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون الحالي بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة من قانون رقم 186 لسنة 2020 برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية و تبسيط اجراءات التسجيل و اختصار دورتها و ذلك لحث المواطنين على اثبات ملكيتهم العقارية.
اخر تعديل بعد موافقة البرلمان باضافة مادة 35 مكررا الى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
حرصت جمهورية مصر العربية على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري، حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون الحالي بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة من قانون رقم 186 لسنة 2020 برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية و تبسيط اجراءات التسجيل و اختصار دورتها و ذلك لحث المواطنين على اثبات ملكيتهم العقارية.