Samir Aser
New Member
بسم الله الرحمن الرحيم
حرية الرأى والتعبير مابين الموضوعية والشخصنة
من المبادىء والتقاليد الراسخة فى عالم القضاء ؛ والتى تنص عليها قوانين غالبية الأمم المتمدينة ؛ هو عدم التعرض للأحكام القضائية بالنقد العلنى ؛ وذلك لسببين : السبب الأول هو أنه فى حالة كون هذه الأحكام ابتدائية ؛ أى أنها مازالت مطروحة أمام القضاء وسبيل استئنافها أو نقضها مفتوح ؛ فالتعرض لها بالنقد يؤدى إلى التأثير على هيئة القضاء التى تنظر موضوع الدعوى ؛ والأصل عدم التأثير علىالهيئة القضائية ؛ واستقلالها التام فى أعمالها . والسبب الثانى هو أنه لو صارت هذه الأحكام نهائية باتة بمعنى استنفذت وسائل استئنافها أو نقضها ؛ فلا مندوحة من القول بأن الحكم عنوان الحقيقة وينبغى اسباغ قدسية على الأحكام لصالح العدالة والإستقرار وعدم اشاعة الفوضى فى المجتمع . ولكن عدم التعرض للأحكام علنا خارج ساحات القضاء شىء ...... ؛ والتعرض لها بالنقد بالوسائل الإجرائية المتاحة شىء آخر ....... فالتعرض للحكم بالنقد والتجريح لهو من الحريات الأساسية المكفولة لهيئة الدفاع مهما أسبغت على الحكم من أوصاف كالقول : حكم باطل .... فاسد الإستدلال ..... عدم تحصيل وقائع الدعوى .... يخالف القانون... ..... حكم بطيخ ......الخ وهناك فارق بين مقاضاة الحكم ؛ ومقاضاة مُصدره ( سواء كان قاض فرد أو هيئة قضائية ) .... بمعنى قُل فى الحكم ماشئت ؛ ولا تتعرض لمُصدره بتجريح شخصى ؛ فإن أبيت سوى التجريح الشخصى ؛ فله مجال آخر ؛ وقد نظم القانون ذلك وهو مخاصمة مُصدر الحكم ( مُخاصمة القضاء ) ؛ لأنه غشاش .... مرتشى ...... وسخ........ لايفهم فى القانون أو حتى البطيخ ...... والبينة على من ادعى . اذن ففى مجال المقاضاة نظم القانون حرية الرأى والتعبير مابين الموضوعية والشخصنة وكذلك الحال كعرف عام ودستور غير مكتوب بين اصحاب الرأى .... مايمكن وصفه بالحرية المسؤولة ، المنضبطة. الأصل فى حرية الرأى والتعبير هى أن يبدي صاحب الرأى وجهة نظره بحيث لا تتعدى هذه الحرية حدود الموضوع ؛ومحل الخلاف ؛ ولا يتعدى للأشخاص . فالتشخيص أو الشخصنة ؛ أي التعرض للأشخاص بالإساءة والتجريح ؛ فهو غير مقبول ؛ وغير مقبول اهتبال الفرصة لتصفية حسابات ؛ واسباغ نعوت تُمحى الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين انتقاصها. فكما أن هناك الحق ...... هناك اساءة استعمال الحق . فلك الحق الكامل فى ابداء رأيك وتفنيد حجج خصومك مهما كانت حدة تداول الرأى ؛ وليس لك إساءة استعمال الحق بالإساءة للآخرين وتجريحهم . فالفهم الخاطىء ؛ وبتر الكلام ونزعه من سياقه وكيل الإتهامات المتخيله ؛ لهى من معالم اساءة استعمال حرية التعبير ؛ فلا قراءة واعية ولاحسن فهم أو أدب . والشخصنة تنحو نحو رؤية الموضوعات المطروحة من خلال ما فى نفوسنا من أشخاصها أو ما فى نفوسنا من فكرة ما يطرحه الكاتب فيتحول نقدنا لهجوم على الشخص لا الفكر . والحق أنه لايمكن عزل وفصل أصحاب الرأى عما يطروحونه من أفكار عزلا تاماً ؛ و لكن جعل صاحب رأى ما هو أساس وكل المشكلة شىء يأباه المنطق والعقل السليم . والاختلاف سنة الله في الارض و لو اراد الله لجعلنا امة واحدة. ولو لا الاختلاف لما راينا التمايز بين الثقافات والديانات والعادات فالتعددية من السنن الكونية ؛ وينبغى دائما قبول الآخر ؛ لا اقصاؤه . ولكن ثقافة الإستسهال ؛ أو قل الأمية الثقافية ؛ ثقافة الطبل والزمر وحب المديح ؛ ثقافة القطيع تفرز وتشكل شخصيات لا تسمع ولاتقبل الرأى الآخر دون أن تشخصنه .
حرية الرأى والتعبير مابين الموضوعية والشخصنة
من المبادىء والتقاليد الراسخة فى عالم القضاء ؛ والتى تنص عليها قوانين غالبية الأمم المتمدينة ؛ هو عدم التعرض للأحكام القضائية بالنقد العلنى ؛ وذلك لسببين : السبب الأول هو أنه فى حالة كون هذه الأحكام ابتدائية ؛ أى أنها مازالت مطروحة أمام القضاء وسبيل استئنافها أو نقضها مفتوح ؛ فالتعرض لها بالنقد يؤدى إلى التأثير على هيئة القضاء التى تنظر موضوع الدعوى ؛ والأصل عدم التأثير علىالهيئة القضائية ؛ واستقلالها التام فى أعمالها . والسبب الثانى هو أنه لو صارت هذه الأحكام نهائية باتة بمعنى استنفذت وسائل استئنافها أو نقضها ؛ فلا مندوحة من القول بأن الحكم عنوان الحقيقة وينبغى اسباغ قدسية على الأحكام لصالح العدالة والإستقرار وعدم اشاعة الفوضى فى المجتمع . ولكن عدم التعرض للأحكام علنا خارج ساحات القضاء شىء ...... ؛ والتعرض لها بالنقد بالوسائل الإجرائية المتاحة شىء آخر ....... فالتعرض للحكم بالنقد والتجريح لهو من الحريات الأساسية المكفولة لهيئة الدفاع مهما أسبغت على الحكم من أوصاف كالقول : حكم باطل .... فاسد الإستدلال ..... عدم تحصيل وقائع الدعوى .... يخالف القانون... ..... حكم بطيخ ......الخ وهناك فارق بين مقاضاة الحكم ؛ ومقاضاة مُصدره ( سواء كان قاض فرد أو هيئة قضائية ) .... بمعنى قُل فى الحكم ماشئت ؛ ولا تتعرض لمُصدره بتجريح شخصى ؛ فإن أبيت سوى التجريح الشخصى ؛ فله مجال آخر ؛ وقد نظم القانون ذلك وهو مخاصمة مُصدر الحكم ( مُخاصمة القضاء ) ؛ لأنه غشاش .... مرتشى ...... وسخ........ لايفهم فى القانون أو حتى البطيخ ...... والبينة على من ادعى . اذن ففى مجال المقاضاة نظم القانون حرية الرأى والتعبير مابين الموضوعية والشخصنة وكذلك الحال كعرف عام ودستور غير مكتوب بين اصحاب الرأى .... مايمكن وصفه بالحرية المسؤولة ، المنضبطة. الأصل فى حرية الرأى والتعبير هى أن يبدي صاحب الرأى وجهة نظره بحيث لا تتعدى هذه الحرية حدود الموضوع ؛ومحل الخلاف ؛ ولا يتعدى للأشخاص . فالتشخيص أو الشخصنة ؛ أي التعرض للأشخاص بالإساءة والتجريح ؛ فهو غير مقبول ؛ وغير مقبول اهتبال الفرصة لتصفية حسابات ؛ واسباغ نعوت تُمحى الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين انتقاصها. فكما أن هناك الحق ...... هناك اساءة استعمال الحق . فلك الحق الكامل فى ابداء رأيك وتفنيد حجج خصومك مهما كانت حدة تداول الرأى ؛ وليس لك إساءة استعمال الحق بالإساءة للآخرين وتجريحهم . فالفهم الخاطىء ؛ وبتر الكلام ونزعه من سياقه وكيل الإتهامات المتخيله ؛ لهى من معالم اساءة استعمال حرية التعبير ؛ فلا قراءة واعية ولاحسن فهم أو أدب . والشخصنة تنحو نحو رؤية الموضوعات المطروحة من خلال ما فى نفوسنا من أشخاصها أو ما فى نفوسنا من فكرة ما يطرحه الكاتب فيتحول نقدنا لهجوم على الشخص لا الفكر . والحق أنه لايمكن عزل وفصل أصحاب الرأى عما يطروحونه من أفكار عزلا تاماً ؛ و لكن جعل صاحب رأى ما هو أساس وكل المشكلة شىء يأباه المنطق والعقل السليم . والاختلاف سنة الله في الارض و لو اراد الله لجعلنا امة واحدة. ولو لا الاختلاف لما راينا التمايز بين الثقافات والديانات والعادات فالتعددية من السنن الكونية ؛ وينبغى دائما قبول الآخر ؛ لا اقصاؤه . ولكن ثقافة الإستسهال ؛ أو قل الأمية الثقافية ؛ ثقافة الطبل والزمر وحب المديح ؛ ثقافة القطيع تفرز وتشكل شخصيات لا تسمع ولاتقبل الرأى الآخر دون أن تشخصنه .
