quality2014
New Member
- تعتزم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ الإصدار الثاني للموسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة وذلك بعد نجاح الإصدار الأول الذي أصدرته في عام 2010م. وأوضح نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة أن الهيئة تهدف من خلا...ل هذه الموسوعة إلى إبراز جهود الجهات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون في تطبيق أنظمة الإدارة في أجهزتها وقطاعاتها المختلفة وحث وتشجيع الجهات العامة والخاصة التي لم تطبق هذه الأنظمة للبدء تطبيقها والسعي للحصول على تلك الشهادات للاستفادة منها في تحسين أدائها وتقليل كلفة الإنتاج والترويج عن منتجاتها في الأسواق الخليجية والعالمية، إضافة إلى تعريف العالم بجودة وأداء وخدمات الجهات والشركات العاملة بدول مجلس التعاون. وأشار إلى أن الهيئة أعلنت عن فتح باب المشاركة في «الموسوعة الخليجية للجهات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة» الإصدار الثاني والتي تعتزم الهيئة إصدارها خلال النصف الأول من عام 2014م، علماً بأنه سيتاح للمنشآت والشركات تسجيل بياناتها على الموقع الإلكتروني للموسوعة على الرابط: www.gso.org.sa/qms واشترطت الهيئة على الجهات الراغبة بالانضمام إلى هذه الموسوعة أن تكون حاصلة على إحدى شهادات نظم الإدارة التالية: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO/IEC 27001,OHSAS 18001 وذلك بهدف التعريف بهذه الشركات ومنتجاتها وعلامات الجودة الحاصلة عليها لما تمثله هذه العلامة من أهمية لدى المستهلكين، حيث أصبحت علامات الجودة على المنتجات بمثابة ضمان للشركة المنتجة ولعملائها من فئة المستهلكين، الأمر الذي يساهم في زيادة رقعتها الجغرافية. وتتميز هذه الموسوعة بمقاييس ومواصفات وإطلالة عالمية متميزة لتسلط المزيد من الضوء على تلك الجهات، وإبراز المعلومات عن الشركات الحاصلة على شهادات نظم إدارة من خلال نبذة تعريفية عن الشركة بوجه خاص. وتعتبر الموسوعة وسيلة هامة للتسويق والترويج إعلامياً للشركات والمؤسسات الحاصلة على شهادات نظم الإدارة، والتعريف بالمنتج المعلن وبالأنشطة التجارية المتميزة. كما تشتمل على إحداث قاعدة بيانات عن الشركات الحاصلة على شهادة نظم الإدارة بمختلف مجالاتها بالدول الأعضاء. ومن المؤمل أن تدعم هذه الموسوعة الصناعات الخليجية بالأسواق العالمية وذلك لتسهيل التبادل التجاري الحر مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم. كما أن الهيئة تعتزم توزيع الموسوعة على عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون، إضافة إلى كافة الغرف التجارية والصناعية والجهات ذات العلاقة.
