بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوقفت »اكسترا نت» تشفير المواقع المشتركة في باقتها بدءاً من 13/9 الجاري نتيجة لبعض التداعيات التي أدت إلى ذلك، وأبلغت المواقع التابعة لها بفك الحظر عن مستخدمي الانترنت في المملكة. وقال مدير اكسترا نت الأستاذ مهند عبويني ل «الرياض» «قررت الشركة إيقاف المشروع إلى أجل غير مسمى».
أن السبب الرئيس في إيقاف المشروع هو » ظروف العمل بالمملكة« فقد أخلّت كثير من المواقع بالاتفاق ولم تلتزم بالتشفير، مما أدى إلى أن تتأخر كثير من شركات الإنترنت المزودة للخدمة في تسديد المبالغ المستحقة بداعي عدم تشفير كل المواقع المتفق عليها. وأوضح عبويني أن 10 ٪ من المواقع التي وقعت معهم الاتفاقية لم تلتزم بالتشفير، بل كانت تشفر الموقع حيناً وتفتحه حيناً آخر دون التزام.
وأضاف عبويني «إن من الأسباب كذلك استخدام بعض مزودي خدمة الإنترنت غير المشتركين معنا لأساليب غير قانونية لاختراق التشفير سواء باستخدام الأطباق الفضائية، أو استخدام برامج فك التشفير، مما أدى أيضاً إلى إحجام الشركات المشتركة معنا عن تسديد الدفعات المتبقية«، موضحاً «نحن لا نلومهم لأن الوضع هكذا أصبح لا يخدمهم».
وأوضح عبويني أن هذا الكلام لا يلقيه جزافاً، بل لديهم إثباتات ومستندات موثقة، وقد أرسلت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أن من أسباب الإيقاف طلب هيئة الاتصالات من شركة اكسترا نت أن تشفر المواقع عن دول العالم جميعاً، ليكون تصفحها بالاشتراك ببطاقات الائتمان، وقال عبويني »إنه هذا متعذر لأن المحتوى لا يزال أقل من أن يحفز أحداً للاشتراك عبر بطاقات الائتمان».
وقال عبويني «إن مجموع هذه الأسباب بأطرافها الثلاثة: مزودو الخدمة، هيئة الاتصالات، المواقع، دفعت شركة اكسترا نت إلى أيقاف المشروع لحين الخروج بصيغة تحقق غرض المشروع في دعم المحتوى العربي، كما يمكنها تجنب المشكلات النظامية والقانونية التي قد تحدث».
وحول التزام المواقع بالتحديث والتطوير، أكد عبويني أن 90 ٪ المواقع التزمت بالتشفير، كما أنها طورت محتواها كثيراً وغير صفحاتهم، واستغلت المبالغ المقدمة لهم بطريقة سليمة.
وأوضح أن 10 ٪ فقط من المواقع لم تلتزم بالتشفير، واصفاً بعضها ب »الحساسة».
وعن لجوء بعض شركات الإنترنت إلى الطرق غير القانونية، أبدى عبويني تعجبه من هذا إذ إن التسعيرة كانت مخفضة جداً وبموافقة هيئة الاتصالات، حيث لا تتجاوز هللتين عن كل ساعة اتصال هاتفي ( دايل أب )، و 3 ريالات في الشهر عن كل خط DSL . وأكد أن هذه التسعيرة غير مجدية لهم تماماً، إلا أن قصدهم من المشروع كان دعم المواقع العربية وتهيئة البنية التحتية للإنترنت العربية.
وقال عبويني إن المواقع التابعة ستأخذ حقها كاملاً إلى تاريخ إيقاف المشروع، موضحاً أن بعض المواقع أخذت الدفعات الأربع كاملة، ومواقع أخرى ستأخذها قريباً.
من جهته أوضح أحد أصحاب المواقع التابعة لإكسترا نت والذي شهدت له الشركة بالالتزام بالتشفير والتطوير أن المشروع كان جيداً بغض النظر عن كل ما قيل ويقال عنه، مؤكداً أنه كان مفيداً له جداً كصاحب موقع يريد التطوير والتحديث المستمر.
وقال صاحب هذا الموقع إن مشكلة المشروع أن الشركة كانت متساهلة جداً ولم تضع شروطاً وأحكاماً جزائية تضمن حقوقها، مما دفع بعض المواقع إلى التلاعب والضرب عرض الحائط بالتشفير المفروض بنص العقد مع اكسترا نت.
وأبدى امتعاضه من تصرف بعض المواقع التي أساءت للمشروع وهدمته من حيث كان يخدم مواقع عربية سعودية أخرى.
هذا وقد عبر كثير من المستخدمين في السعودية عن ارتياحهم لإلغاء التشفير الذي كان مفروضاً عليهم دون باقي دول العالم.
وكانت اكسترا نت التابعة للمجموعة الوطنية للتقنية قد أبرمت عقداً مع مجموعة من المواقع السعودية بحيث يكون الدخول إليها حصرياً على المتصفحين في السعودية عبر إحدى نافذتين، الأولى بطاقات (ون كارد) والتي تبلغ قيمتها 5 ريالات شهرياً، والنافذة الثانية هي الاتصال عبر شركات الإنترنت المشتركة في خدمة اكسترا نت. وقد بدأت الخدمة مطلع العام الهجري الحالي. وانضم لها عدد من أضخم المواقع التي يرتادها المستخدمون في المملكة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوقفت »اكسترا نت» تشفير المواقع المشتركة في باقتها بدءاً من 13/9 الجاري نتيجة لبعض التداعيات التي أدت إلى ذلك، وأبلغت المواقع التابعة لها بفك الحظر عن مستخدمي الانترنت في المملكة. وقال مدير اكسترا نت الأستاذ مهند عبويني ل «الرياض» «قررت الشركة إيقاف المشروع إلى أجل غير مسمى».
أن السبب الرئيس في إيقاف المشروع هو » ظروف العمل بالمملكة« فقد أخلّت كثير من المواقع بالاتفاق ولم تلتزم بالتشفير، مما أدى إلى أن تتأخر كثير من شركات الإنترنت المزودة للخدمة في تسديد المبالغ المستحقة بداعي عدم تشفير كل المواقع المتفق عليها. وأوضح عبويني أن 10 ٪ من المواقع التي وقعت معهم الاتفاقية لم تلتزم بالتشفير، بل كانت تشفر الموقع حيناً وتفتحه حيناً آخر دون التزام.
وأضاف عبويني «إن من الأسباب كذلك استخدام بعض مزودي خدمة الإنترنت غير المشتركين معنا لأساليب غير قانونية لاختراق التشفير سواء باستخدام الأطباق الفضائية، أو استخدام برامج فك التشفير، مما أدى أيضاً إلى إحجام الشركات المشتركة معنا عن تسديد الدفعات المتبقية«، موضحاً «نحن لا نلومهم لأن الوضع هكذا أصبح لا يخدمهم».
وأوضح عبويني أن هذا الكلام لا يلقيه جزافاً، بل لديهم إثباتات ومستندات موثقة، وقد أرسلت لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أن من أسباب الإيقاف طلب هيئة الاتصالات من شركة اكسترا نت أن تشفر المواقع عن دول العالم جميعاً، ليكون تصفحها بالاشتراك ببطاقات الائتمان، وقال عبويني »إنه هذا متعذر لأن المحتوى لا يزال أقل من أن يحفز أحداً للاشتراك عبر بطاقات الائتمان».
وقال عبويني «إن مجموع هذه الأسباب بأطرافها الثلاثة: مزودو الخدمة، هيئة الاتصالات، المواقع، دفعت شركة اكسترا نت إلى أيقاف المشروع لحين الخروج بصيغة تحقق غرض المشروع في دعم المحتوى العربي، كما يمكنها تجنب المشكلات النظامية والقانونية التي قد تحدث».
وحول التزام المواقع بالتحديث والتطوير، أكد عبويني أن 90 ٪ المواقع التزمت بالتشفير، كما أنها طورت محتواها كثيراً وغير صفحاتهم، واستغلت المبالغ المقدمة لهم بطريقة سليمة.
وأوضح أن 10 ٪ فقط من المواقع لم تلتزم بالتشفير، واصفاً بعضها ب »الحساسة».
وعن لجوء بعض شركات الإنترنت إلى الطرق غير القانونية، أبدى عبويني تعجبه من هذا إذ إن التسعيرة كانت مخفضة جداً وبموافقة هيئة الاتصالات، حيث لا تتجاوز هللتين عن كل ساعة اتصال هاتفي ( دايل أب )، و 3 ريالات في الشهر عن كل خط DSL . وأكد أن هذه التسعيرة غير مجدية لهم تماماً، إلا أن قصدهم من المشروع كان دعم المواقع العربية وتهيئة البنية التحتية للإنترنت العربية.
وقال عبويني إن المواقع التابعة ستأخذ حقها كاملاً إلى تاريخ إيقاف المشروع، موضحاً أن بعض المواقع أخذت الدفعات الأربع كاملة، ومواقع أخرى ستأخذها قريباً.
من جهته أوضح أحد أصحاب المواقع التابعة لإكسترا نت والذي شهدت له الشركة بالالتزام بالتشفير والتطوير أن المشروع كان جيداً بغض النظر عن كل ما قيل ويقال عنه، مؤكداً أنه كان مفيداً له جداً كصاحب موقع يريد التطوير والتحديث المستمر.
وقال صاحب هذا الموقع إن مشكلة المشروع أن الشركة كانت متساهلة جداً ولم تضع شروطاً وأحكاماً جزائية تضمن حقوقها، مما دفع بعض المواقع إلى التلاعب والضرب عرض الحائط بالتشفير المفروض بنص العقد مع اكسترا نت.
وأبدى امتعاضه من تصرف بعض المواقع التي أساءت للمشروع وهدمته من حيث كان يخدم مواقع عربية سعودية أخرى.
هذا وقد عبر كثير من المستخدمين في السعودية عن ارتياحهم لإلغاء التشفير الذي كان مفروضاً عليهم دون باقي دول العالم.
وكانت اكسترا نت التابعة للمجموعة الوطنية للتقنية قد أبرمت عقداً مع مجموعة من المواقع السعودية بحيث يكون الدخول إليها حصرياً على المتصفحين في السعودية عبر إحدى نافذتين، الأولى بطاقات (ون كارد) والتي تبلغ قيمتها 5 ريالات شهرياً، والنافذة الثانية هي الاتصال عبر شركات الإنترنت المشتركة في خدمة اكسترا نت. وقد بدأت الخدمة مطلع العام الهجري الحالي. وانضم لها عدد من أضخم المواقع التي يرتادها المستخدمون في المملكة.