كيفية التعامل مع مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية :
قامت الدولة ببعض الخطوات تباعا في سبيل حل هذه المشكلة و مواجهتها ، و يعود تاريخ أول محاولة حكومية لمعالجة القضية إلى عام 1980 م بصدور قانون رقم (100/1980 ) الذي فتح باب الادعاء للحصول على الجنسية الكويتية أمام جميع المطالبين بها من المتواجدين بالبلاد ، و قضى القانون بأنه لن يقبل بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أي طلبات للتجنيس أو لإثبات الجنسية ، و تم من خلال هذا القانون حصر و إحصاء جميع أفراد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد .
وفي عام 1986 ، تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية في حينها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله و رعاه ، و عضوية مجموعة من كبار رجالات الدولة ، و ذلك لدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية و معالجتها ، حيث قامت هذه اللجنة بدراسة المشكلة من جميع جوانبها و وضع السياسات و الإجراءات الكفيلة بحلها ، ما كان له الأثر البالغ في تحجيم هذه الفئة ، و الواقع أن هذه الإجراءات أدت إلى بعض النتائج الإيجابية حيث بادر عدد كبير منهم إلى تعديل وضعهم باستخراج جوازات سفرهم الأصلية .
كما قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نفس الفترة بحصر بيانات ووثائق المقيمين بصورة غير قانونية ، و ذلك ضمن ( مشروع حصر و تسجيل السكان في البلاد لإصدار بطاقة مراجعة ) ، و تكليف الهيئة لدراسة و تحليل البيانات و الوثائق لهذه الفئة ، و التنسيق مع الجهات المختصة كوزراتي الداخلية و الصحة و غيرهما لاستخلاص النتائج منها ، ما ترتب عليه تعديل أوضاع ما يقارب 16618 فردا من إجمالي 22000 فرد .
و في 19 أكتوبر 1993 ، صدر مرسوم لإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، و بانتهاء أعمالها صدر مرسوم آخر بتاريخ 26 – مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية بشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية ، حيث قامت اللجنة بحصر جميع من يدعي أنه من المقيمين بصورة غير قانونية ، و فتح ملفات لهم و تبادل المعلومات لهم بشأنهم مع الجهات المختصة ، و على رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت اللجنة بقاعدة بيانات كاملة عن هذه الفئة ، و أعدادهم ، و سنوات تواجدهم ، و جنسياتهم الأصلية ، و بيانات الواردة من وزارة الداخلية و الصحة و العدل و غيرها ، و ربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها البعض عن طريق الحاسب الآلي .
و في 26 أوكتوبر 2009 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2009 بشأن تكليف المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية بدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية و تقديم التوصيات و المقترحات العملية الكفيلة لمعالجتها بصورة جدية و حاسمة ، وفي اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 18 يناير 2010 ، شكل المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية لجنة لدراسة مشكلة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، و أولت اللجنة جل اهتمامها منذ تشكيلها لتدارس قضية المقيمين بصورة غير قانونية و التعرف على حيثياتها و سبل علاجها ، فقد عقدت اللجنة ( 15 ) اجتماعا استضافت خلالها كافة الجهات الحكومية ، و جمعيات النفع العام ، و المسؤولية ذوي الصلة و الشخصيات المهتمة بتلك القضية ، و الخبرات السابقة التي قامت بدراسة القضية أو أسهمت بجهودها في هذا الموضوع في السابق .
و قد عكف فريق العمل على جمع كافة المعلومات بشأن فكرة المقيمين بصورة غير قانونية و إخضاعها للدراسة المتعمقة حيث عقد الفريق العديد من الاجتماعات تجاوز عددها 15 اجتماع ، ثم أصدر في أوكتوبر 2010 تقريرا حول معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تضمن خطة خارطة الطريق لفئات المقيمين بصورة غير قانونية ، حيث اعتبر حل على مجموعة من المبادئ و المرتكزات .
