حرمة الربح من الإنترنت عن طريق دخول الإعلانات

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

غريب

New Member
احبتي الكرام
عند بدء دورة الربح من الإنترنت ، رأيت البعض يتساءل عن شرعية الربح من الإنترنت ،
وخاصة أن بعض الإخوة طرح أسئلة حول هذا ، وبعد البحث والنظر في فتاوى أهل العلم لأنهم هم المرجعية لنا ،
والله تعالى قد قال: ( فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) تتبين لي من فتاوى أهل العلم أن أخذ مقابل مالي مقابل
الدخول على الإعلانات وتصحفها حرام غير جائز، ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعا .
وإليك فتوى أهل العلم منقولة من موقع "إسلام ويب"
الفتوى الأولى
سؤالي عن حكم الاشتراك في الشركات الربحية، سأفصل سؤالي لذا أرجو التفصيل في الإجابة وشكراً مقدما..
ببساطة هذه الشركات توفر لك الربح مقابل تصفح الإعلانات الموجودة في موقعها على الإنترنت، التسجيل في هذه الشركات بدون مقابل
فقط تسجل وتتصفح الإعلان لمدة 30 ثانية مثلاً وتأخذ 1 سنت مقابل ذلك ثم تتصفح الإعلان التالي وهكذا.. توجد طبعا شروط لهذه الشركات،
فلكي تحصل على المال الذي جمعته يجب أن تصل إلى الحد الأدنى مثلا 10 دولارات كما يجب ألا تترك دخول حسابك لديها لمدة طويلة شهر مثلا،
كما لا يجوز لك الاشتراك بأكثر من حساب أو استعمال برامج للضغط أوتوماتيكيا، أيضا هذه الشركات توفر لك عروضا،
كمسألة إحالة الأشخاص إلى هذه الشركات، أي إقناعهم بالاشتراك عن طريق رابطك الخاص، ومقابل هذا فأنت تحصل على نسبة معينة
عن كل إعلان يتصفحونه 50% مثلاً، كل ما سبق بدون مقابل، التسجيل مجانا.
الآن ننتقل إلى العروض التي بمقابل مادي.. أولا يمكنك شراء ريفرال من الشركة، أي أن الشركة تأخذ حزمة عشوائية من الأعضاء
الذين اشتركوا معها مباشرة دون وسيط، وتعطيك نسبة عنهم كأنك أنت من أحلتهم للموقع، ويكون هذا مقابل 7 دولارات مثلاً لـ 10 أشخاص.
ثانياً: يمكنك ترقية حسابك، أي أن تدفع مثلا 10 دولارات مقابل أن تصبح عضوا مميزا.. فيزيد عدد الإعلانات المتاح لك تصفحها
ومقدار ربحك عن تصفح الإعلانات ومقدار ربحك عن إحالة الآخرين إلى الموقع، كما تسرع عملية الدفع لك فتصبح المدة أقصر مما ينتظره العضو العادي،
سؤالي هو هل الاشتراك في هذه الشركات مع ما سبق ذكره جائز أم لا؟ وهل يجوز شراء ريفرال؟ وهل يجوز ترقية الحساب،
مع توضيح ما هو حلال وما هو حرام فيما سبق بالتفصيل لأن هذه الشركات منتشرة بشدة ولم أجد من فصل في حكم هذا الموضوع،
أيضا أريد أن أسأل عن حكم تبادل الاشتراك في الشركات، أي أن أتفق مثلا مع شخص أن أسجل عن طريقه في شركة ربحية
مقابل أن يسجل عن طريقي في شركة أخرى، أو أن أطلب من الناس أن يسجلوا عن طريقي في شركة ربحية
وعندما أحصل منها على المال أعطيهم نسبة من الذي ربحته عن طريق إحالتهم للموقع؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاشتراك في هذه الشركات الربحية غير جائز لما اشتملت عليه الطريقة المذكورة من الغرر والجهالة
وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر، هذا إذا سلمنا أن التصفح المذكور منفعة معتبرة وخلت الإعلانات مما هو محذور شرعي
تبقى جهالة أجرة المتصفح والغرر في الحصول عليها إذا لم يصل إلى الحد الأدنى، كما أن دفع مبالغ من قبل المشترك مقابل الحصول
على ميزات أكثر في هذا الاشتراك، أو شراء ما يسمى ريفرال كل ذلك من أكل المال بالباطل، والباطل كلمة جامعة يدخل تحتها الجهالة والغرر والقمار ونحو ذلك،
وإذا تقرر عدم جواز الاشتراك في هذه الشركات فلا يجوز الدلالة عليها والترويج لها والمال المكتسب من وراء ذلك حرام،
وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 71618، والفتوى رقم: 73300.
والله أعلم.
الفتوى الثانية
أنا أعمل فى بعض شركات الإعلانات الربحية الموجودة على شبكة الإنترنت وطبيعة العمل كالتالي:
1- أن تقوم بالتسجيل المجاني فى أحد مواقع الإعلانات وبذلك يصبح لك حساب مجاني عليه،
ولكن يسمى هذا الحساب بالحساب الابتدائي (فهذا الحساب لا يحتاج لدفع مال مني).
2- يوجد فى حسابك عدد من الإعلانات.. وأنا أضغط عليهم يوميا حيث إن كل إعلان يحسب لي قيمة الضغط عليه..
فمثلاً أنا أضغط على إعلان فيحتسب لي قيمته.. مثلاً 1درهم، مع العلم بأن هذه الإعلانات بعيدة عن الإباحة.
3- والشركات الربحية هذه بها خاصية الريفير ومعناها أنك تستطيع بدعوة أشخاص للتسجيل عن طريقك...
فتعرف الشركة أن هؤلاء الأعضاء سجلوا عن طريقي، وهنا يجب على هؤلاء الأعضاء العمل حتى أتكسب من ورائهم،
وهنا الشركة تحدد لك بأن نسبة الريفير نفسها مثلا 80% أو 100% أو % 50 من الأرباح على حسب الشركة نفسها،
بمعنى إذا ضغط العضو المسجل عن طريقي على 10 إعلانات فتحتسب الشركة له 10درهم مثلاً، وأنا مثله هذا إذا كانت
نسبة الأرباح 100% أو يحتسب له 10 درهم وأنا 5 درهم إذا كان نسبة الأرباح50 %.
4- وهنا الأهم وموضع السؤال: عندما أسجل فى شركة يكون حسابي -حساب ابتدائي- ولكنه لا يتميز بكل امتيازات الشركة
فى سرعة الدفع والأرباح ولكي أطور حسابي -(ولي مطلق الحرية فى هذا من الشركة أي إنها لا تجبرني بهذا)، تطلب مني الشركة
دفع مبلغ من المال وهنا تكون مدة استلام نقودي من الشركة لي في يومين بدل شهر -وترتفع نسبة أرباحي بمعنى أن سعر الضغطة
على الإعلان سوف يرتفع من درهم إلى درهم وربع مثلا، وترتفع نسبة أرباحي على الريفير (المسجلين عن طريقي) بمعنى أنه فى حالة ضغطه
-المسجل عن طريقي- على الإعلان يحتسب له درهم ويحتسب لي درهم وربع إذا كان حسابي متطور..
على عكس إذا كان حسابي ابتدائي أي لم أدفع للشركة مالاً لتطوير الحساب.
5- والسؤال هنا: هل عملية تطوير الحساب حلال أم تعد حرام وربا بسبب زيادة نسبتي المالية مقابل دفعي للشركة مبلغا معينا من المال
حتى أتمكن للوصول للحساب المتطور.. مع العلم إذا تخلف أحد الأشخاص عن العمل لم تحتسب لي أي مبالغ مادية،
وليس للعضو أيضا أرباح، أي أن العضو الذى يتكاسل عن العمل لن أستفيد منه بشيء، فأرجو أن تجيبوني على السؤال بأسرع وقت ممكن،
مع الشرح إذا كان حراما فلماذا وإذا كان حلالاً فلماذا؟ وشكراً.. أنا آسف أطلت على سيادتكم وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ مقابل مالي مقابل الدخول على الإعلانات وتصفحها غير جائز ولو كانت هذه الإعلانات مباحة شرعاً، لأن هذا العقد يعتبر
من عقود الإجارة وقد اشتمل على محذورات شرعية مثل جهالة الأجرة وعدم كون المنفعة المستأجرة عليها معتبرة شرعاً،
وإذا تم دفع نقود مقابل زيادة نسبة الأرباح فهذا محذور شرعي آخر لأن المال المدفوع من المشترك ليس في مقابله منفعة معتبرة شرعاً،
وفي هذا مبادلة النقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، فضلاً عن الغرر والجهالة، فهو يجمع بين الربا والميسر.
وقد ذكر بعض الاقتصاديين أن نظام الإحالات (referrals) يختلف من موقع لآخر، وبعضها يندرج ضمن التسويق الشبكي،
وبعضها ليس كذلك، فإن كانت عمولة الإحالة مقابل اشتراكات أعضاء جدد فرسوم الاشتراك كما تقدم يدخلها الربا والميسر،
فكل ما يترتب عليها فهو محرم.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71270، 73300، 74766، 113812، 113471.
والله أعلم.

إلى كل من يتعامل مع هذه الشركات الربحية
إن الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل
قال عليه الصلاة والسلام "أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به"
وأكل الحرام ذنبه عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم :
( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له ) رواه مسلم
و قال صلى الله عليه وسلم ( إن رجالاً يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ) رواه البخارى
 


هذه روابط للفتوى , ولكل ما يتعلق بشرعية الربح عن طريق مشاهدة الإعلانات
من هنا
و
هنا
و
هنا
و
هنا
و
هنا

أما بالنسبة لمشرعية الربح من خلال مشاهدة الإعلانات التجارية على النت فغير مشروعة لعدة أمور:-
أولا: أن هذا النوع من التجارة يشتمل على معاملات محرمة شرعا كبيع الغرر والجهالة وهي أشبه ما تكون بالقمار والميسر،
فعند ترقية حسابك تدفع مبلغا من المال ، ولكن المقابل مجهول ، وهذا بيع الغرر والجالة فإنك تشتري شيئا لا تعلم مقداره ،
الحال عند شراء الريفرال فإنها تدخل في باب الربا والميسر، فكل ما يترتب عليها فهو محرم.
ثانيا: فإن سلم الأمر من المحذور الذي سبق ، فينبغي أن يُعلم أن أغلب هذه الشركات تجمع بين أعلاناتها بين ما هو مباح وبين ما هو محرم ،
فهناك كثير من الصفحات التي تعرض لمشاهدتها تكون لبنوك ربوية ، أو شركات تتعامل بالربا أو أشياء يحرم التعامل بها ، فيجب معرفة محتوى هذه الإعلانات
حتى لا تكون إعلانات لأشياء محرمة ، فحينئذ يحرم الإعلان عنها أو أخذ الأجرة على ذلك لقول تعالى :
( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ )
ثالثا: إن افترضنا أن الشخص المشترك سيقوم بإنتقاء الإعلانات ، فلن يشاهد منها إلا ما كان مباح شرعا ،
لكن يبقى محذور آخر وهو أنك تقوم بجلب مشتركين إلى هذه الشركة أو ما يسمى بالريفرال ، فإن في هذا محذورين :
أولاهما: أن هذا الشخص قد لا يتحرى كما تتحرى أنت فربما يشاهد كل ما يعرض عليه سواء كان مباحا أو محرما ،
ويربح من خلال ذلك الأموال ، وربما قام بشراء الريفرال ، أو استئجارهم ، ربما لا يكتفي بالإشتراك المجاني ،
فيقوم بترقية عضويته مقابل دفع مبلغ من المال ، فتكون أنت من أعنته على ذلك بدعوته للإشتراك عن طريقك ،
وقد تقدم حرمة ذلك وعدم جوازه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام :
( ومن دعا إلى ضلالة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ).
وثانيهما: أن أرباحا ستضاف إلى رصيدك وذلك من خلال هذا الريفرال، بل إن الإعتماد في الأرباح إنما يكون
عن طريق الإستفادة من أرباح الأشخاص الذين قمت بدعوتهم ، فإن كان ربحهم من طرق غير مشروعة ،
كان ما تجنيه من ورائهم غير مشروع أيضا .
فإذا سلم الربح من كل ما ذكرناه من محذورات , فينبغي أن يُعلم أن هذا النوع من الربح يندرج تحت ما يسمى في الإسلام بعقد الإجارة ،
وعقد الإجارة في الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا ،
فإذا نظرا إلى عقد الربح مقابل تصفح الإعلانات نجد أنه يشتمل على إجارة فاسدة، ذلك أن ما يدفع لك من الربح مقابل تصفح المواقع،
أو ما يدفع لك مقابل دخول المشاركين عن طريقك لم يكن في مقابلة منفعة شرعية، والإجارة يشترط لصحتها ما يشترط لصحة البيع،
بأن تكون الأجرة معلومة طاهرة منتفعاً بها مقدوراً على تسلمها، وأن تكون المنفعة كذلك، والناظر إلى حال من يتصفح هذه الإعلانات
نجد أنهم لا يقومون بالتصفح وقراءة الإعلانات فالشركة تدفع للأعضاء كي يضغطوا على الإعلان و ينتظرون وقتا محددا كــ 30 ثانية مثلا ،
لكن الواقع أنك تضغط على الإعلان ولا تنتظر حتى يفتح العداد بل تنتقل إلى إعلان في شركة أخرى من شركاتك المشارك فيها،
و هكذا حتى تستثمر الوقت فتفتح إعلانا من كل شركة مشترك فيها في نفس الوقت، ولا شك أن هذا نوع من الغش وعدم ايفاء بالعقد الذي أبرم
بين المشترك والشركة لأنك لا تشاهد هذه الإعلانات ، وبذلك لم تحصل المنفعة التي من أجلها حصلت على الربح ،
ولم ينل المعلن المنفعة التي من أجلها قام بدفع المال لك
ويدخل في هذا من باب أولى من يقوم بتصيب برنامج على جهازه ، ومهمة هذا البرنامج هو تصفح هذه الإعلانات أتوماتيكيا بعد أن يتم تسجيل الدخول .
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، واغننا بفضلك عمن سواك
 


post-121126-1266946184.gif
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى